وتم إلغاء هذه الصفقة للمرة الثانية بعد منحها لتجمع “SKATYS-ADIAS“، وترجح خيار الإلغاء بصوت رئيس السلطة أحمد سالم ولد التباخ، حيث انقسمت لجنة النزاعات بشأن القرار النهائي من الصفقة بين تثبيتها وإلغائها، ليصوت رئيس السلطة لصالح الإلغاء، وهو ما رجحه.

وسبق لنفس السلطة أن ألغت نفس الصفقة بعد منحها لنفس التجمع فبراير الماضي، ونشرت وكالة الأخبار المستقلة بداية مارس تقريرا عن إلغاء الصفقة، وعن التعاطي المرتبك للسلطة معها، حيث أصدرت أكثر من قرار حول التقييم، والشركات التي يشملها، ونشر هذا التقرير يوم 07 مارس الماضي.

وفي اليوم الموالي لنشر التقرير أعفى ولد التباخ المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية اعلي ولد الداده من منصبه، فيما وصف ولد الداده – في توضيح وصل الأخبار – قرار إعفائه من منصبه بأنه “قرار تعسفي لا مبرر له ويخرق للقانون”، معتبرا أن “قرار الإعفاء جاء نظرا لغياب فهم سلطات الوصاية للدور الذي يضطلع به المدير العام لدى السلطة في هذا المجال، ظنا منها أن المدير العام كان السبب أو لعب دورا في إلغاء هذه الصفقة”.

 وطالب ولد الداده – حينها – الحكومة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية وأبعادها “والاطلاع المباشر على أن هنالك جهات ضالعة في الموضوع، لا علاقة لها بمسار الصفقات العمومية ومساطرها”، مؤكدا أن قرار إعفائه من مهامه كان بإيعاز من جهات نافذة قال إنها “كانت تسعي ولأغراض شخصية بحتة للإبقاء على الصفقة موضوع النزاع”.

وشدد ولد الداده على أن هذه الجهات: “تدخلت وتتدخل دوما وبشكل سافر وغير قانوني للتأثير على أداء منظومة الصفقات العمومية وتوجيهها وفق مصالحها الخاصة وليس إعفائي َمن مهامي إلا جزءا من ذلك التدخل، ورسالة لآخرين كي يعملوا وفق إيحاءاتهم واجنداتهم”.

“الشركة المحظوظة”

ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة فإن رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد سالم ولد التباخ يدفع باتجاه منح الصفقة لتجمع خسرها مرتين، ويضم شركة “SMART” المملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وشركة “SIGA“ التونسية.

رئيس السلطة أحمد سالم ولد التباخ

وسبق أن تم استبعاد هذا التجمع من الصفقة فبراير الماضي، وقامت سلطة تنظيم الصفقات بإلغائها، كما خسرها مرة أخرى، وعادت سلطة تنظيم الصفقات لإلغائها مجددا، وبصوت الرئيس المرجح هذه المرة الذي رجح خيار الإلغاء بعد تعادلت أصوت أعضاء لجنة النزاعات في السلطة.