وألزمت السلطة في قرار صادر عنها شركات الاتصالات الثلاث (ماتل – موريتل – شنقيتل) ببيع بطاقات الشرائح إلكترونيا من طرف مشغلي الاتصالات، وحصرا عبر طريق تحديد الهوية البيومترية.

كما ألزمتهم بأن تباع بطاقات الشرائح فقط في الوكالات التجارية لمشغلي الاتصالات، بمعدل بطاقتين على الأكثر للشخص مع الاحترام الدقيق لإجراء تحديد الهوية البيومترية.

وأكدت السلطة ضرورة تعطيل البطاقة المفعلة إذا لم تشتغل خلال 24 ساعة.

فيما استثنت السلطة الأشخاص المعنويين من تحديد عدد البطاقات التي يتم بيعها لهم، لكنها ألزمتهم بتقديم العديد من الوثائق، ومن بينها السجل التجاري، وبطاقة تعريف الشخص المعنوي/ الاعتباري، وعنوان المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وقائمة للأفراد المستفيدين من الأرقام مع أرقامهم الوطنية، والرقم الضريبي.

وشددت سلطة تنظيم الاتصالات على أنه يجب تحديد هوية المسؤول القانوني عن الشخص المعنوي بيومتريا، وألزمته بأن يخطر كتابيا في أجل لا يتجاوز 48 ساعة على الأكثر، المشغل بأي تغيير لحامل الشريحة.

وقالت السلطة إن المشغل مطالب بحماية المعطيات المتعلقة بتحديد هويات المشتركين.

ومنحت سلطة التنظيم شركات الاتصال مهلة 6 أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار، للتحديد البيومتري لهويات جميع المشتركين.

وأردفت السلطة أن شركة الاتصال ليست ملزمة بتعويض الرصيد في حالة التعليق المؤقت أو النهائي للشخص لعدم احترامه هذه الإجراءات، مضيفة أنه على المشترك الإخبار الفوري للمشغل بشأن ضياع أو سرقة أو تغيير حامل الشريحة.

وتوعدت السلطة شركات الاتصال بالعقاب في حال رصد أي نقص في تطبيق هذه القرار، مؤكدة أنها ستتخذ كل التدابير لمراقبة مدى الالتزام بها.