وأضاف ولد أحمد زروق أن الأكاديمية البحرية أصبحت مسرحا لجرائم متعددة منها قضية الطالب المعروفة، والآن يأتي الدور على الأساتذة في ظل غياب للقانون والكاميرات وثقت كل الدلائل، مشيرا إلى أن الأوامر العسكرية حلت محل النصوص القانونية وفق تعبيره.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أنهم كأساتذة مكتتبين في الوظيفة العمومية ورابطتهم واضحة بالأكاديمية البحرية، داعيا الحقوقيين والمحامين إلى الإطلاع على فحوى الحادثة ومؤازرتهم في هذه المحنة.

وتعهد بملاحقة من سماهم ب”الجناة” الذين يحلون الأوامر العسكرية محل القانون واصفا المؤسسة “بأنها يسود فيها الغطرسة ومخالفة القانون”.