طالعنا في صفحات التواصل الاجتماعي و في بعض المواقع الإلكترونية تصريحات منسوبة لمعالي وزير الاسكان، يتهم فيها القضاء ببعض الأمور، يقول الوزير ، إنه ” لا يمكن أن يصرح بها علنا مضيفا أن مايصدر عن القضاء من أحكام جائرة لا يمكن للدولة تنفيذها وان القضاء ليس هو الدولة…. ”
و قد آثار الاستغراب لدينا، ان يصدر مثل هذه الاتهام ممن هو على مستوى معالي الوزير العلمي و الثقافي، و تطلب منا ذلك تنبيه معاليه على النقاط التالية:
– معالي الوزير، ان اللمز و الغمز في حق البشر لا يجوز شرعا، فهو إما غيبة او بهتانا….
– إن إهانة القضاة علنا و بدون دليل من طرف وزير في السلطة التنفيذية، هو إرتكاب لجريمة في ظرف مشدد…..
– معالي الوزير، ان وزارتكم، وزارة الإسكان و العمران، لا تستجيب في أغلب الأحيان للاستدعاءات التي توجه اليها، و لا ترد على المذكرات التي تبلغ لها في الآجال القانونية المحددة، و القضاة ليسوا وكلاء عنها، و يحكمون لمن قدم الدليل، و يعتبرون، كما يعتبر القانون و الشرع، ان الخصم اذا لم يرد على دعوى خصمه، و لم يدع عذرا يعتبر معترفا بالحق المدعى.
– معالي الوزير،
لا نعتقد انه من الممكن لكم متابعة مهامكم كوزير للإسكان في حكومة تحترم نفسها، و تحترم قضاءها، فمن الأفضل لكم و للحكومة ان تستقيلوا من مهامكم  لتتفرغوا لمتابعة ما قد ينجر عن تصريحاتكم هذه من متابعات جنائية و تاديبة.
كامل الشجب و التنديد..
عن الرابطة.
المكتب التنفيذي