موريتانيا : تنظيم ورشة عمل حول قانون الشركات الناشئة وريادة الأعمال

أشرف معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد المختار أحمد اليدالي اليوم الثلاثاء في انواكشوط على افتتاح ورشة عمل حول قانون الشركات الناشئة وتطوير ريادة الأعمال الرقمية والابتكار في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى تحليل تحديات وحاجيات النظام البيئي لريادة الأعمال في موريتانيا ومقارنته بالممارسات الدولية المثلى وتحديد التدابير والحلول السياسية وفق مقاربة تشاركية وتعاونية بهدف تحفيز إنشاء شركات ابتكارية ودعم الحكومة الموريتانية في إعداد وتطبيق إطار تنظيمي جديد للابتكار وريادة الأعمال.

وأكد معالي الوزير في كلمة له بالمناسبة أن هذه المبادرة تسعى إلى إعداد قانون للشركات الناشئة في موريتانيا، وفق نهج تشاركي يضم مختلف الفاعلين في البيئة الناظمة لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية في البلد، وهو ما سيساعد في خلق إطار تنظيمي محفز لريادة الأعمال الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مجال الابتكار واقتصاد المعرفة.

وأوضح أن هذه المساعي تندرج ضمن توجهات السلطات العليا في البلد، الرامية إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها الحلول الرقمية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وهو ما تمت ترجمته في أجندة التحول الرقمي2022-2025 التي أعدها القطاع واعتمدتها الحكومة مؤخرا، وتنطلق من رؤية، مفادها جعل الرقميات والابتكار رافعة رئيسية لعصرنة الإدارة والشمول الاجتماعي لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال الرقمية تعتبر من أهم حوافز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العصر الحالي، كما أنها توفر حلا للكثير من الاختلالات الاقتصادية.

وبين أن الوجه الإبداعي للشركات الناشئة هو ما يمنحها قدرة كبيرة على اختراق الأسواق واكتشاف المواهب وتنميتها، وفي هذا الإطار قام قطاع التحول الرقمي بعيد إنشائه بإطلاق النسخة الأولى من مسابقة الابتكار والتي أسفرت عن فوز مشاريع رائدة، ستوفر حلولا جيدة لبعض الإشكاليات الاقتصادية الوطنية في هذا المجال.

ومن جهته أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد منصور أنجاي أن الرقمنة أداة قوية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتوفر فرصا مهمة للشباب والنساء، من خلال تسهيل ريادة الأعمال ومشاركة المواطن في التنمية.

وأشار إلى أن قانون الشركات الناشئة عبارة عن إطار قانوني يهدف إلى تحفيز الابتكار عبر نظام ريادة الأعمال بأكمله من خلال مجموعة المزايا التي يوفرها في المجالين المالي والضريبي، مؤكدا أن التبني الناجح لمثل هذا الإطار القانوني يتطلب نهجا تشاركيا وتعاونيا يوفق بين الآراء واعتماده من قبل الجهات الفاعلة، مشيدا في هذا الصدد بجودة التعاون والتزام برنامج الأمم المتحدة للتنمية بمواصلة العمل مع الحكومة الموريتانية، مثمنا جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزيرا الشون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامادو كان، والتعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي ورئيس سلطة التنظيم ورئيس اتحادية الخدمات