وصل ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه ضمن الملف المعروف بـ”ملف العشرية” إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، فيما تم قطع عطلة القاضي الذي يرأسها.