بوضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية في منزله

قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، زوال اليوم الجمعة، منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ويشمل القرار وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية المشددة في منزله.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان مستشفى أمراض القلب أن الرئيس السابق “يتماثل للشفاء” بعد خضوعه لعملية جراحية، قبل أيام.