لاحظ كيف تجبر الدولة موظفيها على السكوت على ما فى أروقة الحكومة

دعت الحكومة الموريتانية الموظفين ووكلاء الدولة العموميين إلى الالتزام بواجب التحفظ وعدم إفشاء السر المهني، وأكد تعميم صادر عن الوزير الأول المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أن خرق السر المهني وواجب التحفظ بأي مستوى من المستويات قد يعرض صاحبها للمتابعة القضائية.

ويتضمن واجب التحفظ وفق تعميم الوزير الأول الصادر منتصف إبريل 2020 عدم نشر أو تسريب أو إفشاء أي مضامين أو وثائق رسمية محاطة بالسرية أو ليس من صلاحيات الموظف نشرها، هذا بالإضافة إلى نشر ما يمس الأمن الوطني.

ويمنع التعميم على الموظفين ووكلاء الدولة انتقاد سياسات الحكومة، أو نشر المداولات والمحاضر الخاصة بأي مؤسسة عمومية.

ريم آفريك