في تزامن يراه مراقبون مقصودا، جاء اعتقال السلطات المصرية وزيرين سابقين في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي بدعوى الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك مع بدء محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وإدلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات هاجم فيها الجماعة بشكل صريح، مما اعتبره البعض بداية حملة جديدة تستهدف الجماعة وكوادرها.

وخلال أسبوع، اعتقلت السلطات وزير النقل السابق حاتم عبد اللطيف، وقبله وزير القوى العاملة في ذات الحكومة خالد الأزهري، بتهم مختلفة في مقدمتها الانضمام إلى “جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون” كما اعتقل أيضا رجال أعمال بارزون بزعم تمويل جماعة إرهابية.

كما نشرت وسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، صورا من داخل قاعة المحكمة بمجمع محاكم طرة، تمثل الظهور الأول لعزت منذ اعتقاله، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مكتب الإرشاد” والتي قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر فيها إلى جلسة 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

تزامن الحدثان مع تصريحات للسيسي هاجم فيها جماعة الإخوان بشكل صريح وذكرها بالاسم بشكل نادر، وذلك خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، حيث قال في حوار له مع صحيفة “لوفيغارو” إنه “ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب في مصر، أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى”.

اعتقال الوزيرين جاء -حسب حقوقيين- ضمن حملة اعتقالات تزايدت مؤخرا لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وشملت معتقلين سابقين، كما ترافقت معها حملة تصعيد في وسائل إعلام محلية وأخرى عربية داعمة لنظام السيسي.