حزب تواصل يقترح 12 خطوة فى المجال الاقتصادي ضرورية / وثيقة

قال حزب التجمع الوطنى للاصلاح والتنمية المعارض تواصل إن رؤيته اجتهد في تأسيسها على تذكير بالتاريخ ، وتشخيص للواقع في مختلف جوانبه، وتحليل للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واستشراف للمستقبل بأفقيه؛ المرغوب الذي نسعى إلى توظيفه وتهيئة الأرضية له، والمخيف الذي نعمل قدر المستطاع على تجنبه، أو الحد من تداعياته.

وأضاف الحزب ” نحن إذ نختمها بمقترحات نعتبرها أولويات الإصلاح الآن، وضمان الانتقال التوافقي إلى مستقبل ديمقراطي مشرق نعتقد أن بلدنا الغالي يستحقه، ويستطيع الوصول إليه، نجدد التأكيد ختاما على أن حوارا وطنيا جديا شاملا وفوريا، يحصن الجبهة الداخلية ويحقق الرفاه ويبعث الأمل، ويرسي القسط والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، يبقى السبيل الوحيد لتجنيب البلد مخاطر انزلا قات مؤلمة في محيط تتسع فيه دائرة الاضطراب، والارتجاج” .

وهذه مقترحات الحزب فى القضايا السياسية : تواصل يقترح 18 خطوة فى السياسية بغية انتقال توافقى (وثيقة)

قال حزب التجمع الوطنى للاصلاح والتنمية المعارض تواصل إن رؤيته اجتهد في تأسيسها على تذكير بالتاريخ ، وتشخيص للواقع في مختلف جوانبه، وتحليل للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واستشراف للمستقبل بأفقيه؛ المرغوب الذي نسعى إلى توظيفه وتهيئة الأرضية له، والمخيف الذي نعمل قدر المستطاع على تجنبه، أو الحد من تداعياته.

وأضاف ” نحن إذ نختمها بمقترحات نعتبرها أولويات الإصلاح الآن، وضمان الانتقال التوافقي إلى مستقبل ديمقراطي مشرق نعتقد أن بلدنا الغالي يستحقه، ويستطيع الوصول إليه، نجدد التأكيد ختاما على أن حوارا وطنيا جديا شاملا وفوريا، يحصن الجبهة الداخلية ويحقق الرفاه ويبعث الأمل، ويرسي القسط والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، يبقى السبيل الوحيد لتجنيب البلد مخاطر انزلا قات مؤلمة في محيط تتسع فيه دائرة الاضطراب، والارتجاج” .

وهذه مقترحات الحزب فى فى المجال الاقتصادي

1. رسم رؤية تنموية شاملة ومتوازنة جهويا وقطاعيا تحدث نقلة في هيكلة الاقتصاد وتجسد الحكامة الرشيدة، وتحقق الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية وخصوصا في المجال الزراعي.
2. تنويع مصادر التمويل وتشجيع بدائل المالية الإسلامية
3. وضع سياسة جبائية تشجع الاستثمار وتبتعد الجباية الضريبية الانتقائية
4. اعتماد التمييز الإيجابي لصالح الفئات الهشة والجهات الأقل حظا في التنمية
5. مواءمة نظام الأجور في أفق الحد من الفجوة الكبيرة الحاصلة فيه، ومضاعفة حده الأدنى، مع إعطاء امتيازات خاصة للقطاعات الحيوية في خدمة المواطنين ونهضة البلد وترسيخ دولة القانون (الصحة، التعليم، العدالة).
6. اعتماد سياسات تضمن استقرار الإطار الاقتصادي الكلي، وتعزز القدرة الشرائية للمواطن، وتحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وتسرع من وتيرة النمو وتحد من البطالة وتقلص الفوارق بين الفئات والجهات والأفراد
7. إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للحالة الاقتصادية والمالية للبلد،وحالة المديونية الداخلية والخارجية، ووضع استيراتيجيات تنطلق من مصالح البلاد وأولوياته.
8. إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية لتحسينها، وخصوصا تلك التي يشتبه في إجحافها بالمصالح العامة للوطن والمواطن.
9. تعزيز اللامركزية بما يضمن ترقية التنمية المحلية.
10. ضمان توجيه الاستثمار العمومي خدمة للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والقدرات التشغيلية الكبيرة.
11. عصرنة الإدارة العمومية لتصبح أقرب إلى المواطن وعنصرَ دفع للجهود التنموية، وتجهيزها بشكل يسمح لها بمواكبة التحولات المتسارعة.

12. تنظيم تشاور وطني حول العائدات المتوقعة من الغاز والخطط والاستراتيجيات المتبعة لحصول البلاد على أكبر استفادة من هذه الموارد الهامة.