أخبار وطنية
tilmass تحصل على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية (النسخة العربية)
الجمهورة الإسلامة المورتانة شرف – إخاء – عدل
لجنة التحقیق البرلمانة
الاستنتات والتوصات القارارت رقم 1ورقم 2ورقم3
1. ساق التقرر التولفي
یندرج هذا التقرر التولفي في إطار التحقیق البرلماني الذي تقرّر موجب الصلاحات التي تتمتّع بها الجمعة الوطنة للرقاة على النشاط الحكومي، ما تحدِّد ذلك المادة 72من دستور الجمهورة الإسلامة المورتانة الصادر بتارخ 20یولیو1991والتعدلات التي أجرت عله.
وهكذا، فقد اتخذت الجمعة الوطنة، موجِب المادة 11من الأمر القانوني رقم 29-30الصادر بتارخ 18فب اریر 1992المتعلق سَیْر عمل الجمعات البرلمانة، والمادتین 321و124من نظامها الداخلي، الق اررَ رقم 01/ 2020الصادر بتارخ 30ینایر 0202القاضي إنشاء لجنةِ تحقیقٍ برلمانة.
أسنِدَت إلى لجنة التحقیق البرلمانة مأمورةُ ُّ التأكد ، والتحقیق في ظروف التنفیذ ، وج ارءات التسییر، المتعلقة الموضوعات السعة (7) التالة:
– رصف الحاوات والمحروقات میناء نواكشوط المستقل، المدعو “میناء الصداقة”؛
– شرة صوملك (محور الإنارة العمومة)؛
– شرة سونمكس؛
– خیرة اسنم ؛
– شرة بولي هوندونج (POLY HONDONG) ؛
– الصندوق الوطني لمداخیل المحروقات؛
– الملف العقار ي في أنواكشوط (البيع الم ازد العلني).
وموجب ق اررٍ ثانٍ مكمِّلٍ للق ارر الأول، اتسعت مهمةُ لجنة التحقیق لتشمل المجالات الثلاثة 3() التالة:
– صفقات شرة صوملك في مجال الكهرة؛
– صفقات البنى التحتة (الطرق والمطا ارت والموانئ والاستصلاح)؛
– صفقات شرة اسنم وساستها التجارة.
واتسعت مهمة اللجنة عد ذلك ق ارر ثالث مكمل للساقین في المجالات التالة:
•عض التصرفات والوقائع والأفعال التي قد تشكل مخالفات النسة لقانون مكافحة الفساد
وفي ساق هذه الق ارارت، أ اردت اللجنةُ أنْ تستعین محكمة الحساات التي وضعت تحت تصرفها خمسة قضاة. وتعا لذلك، قامت لجنة التحقیق البرلمانة ،عد إج ارءِ مسطرٍةٍ تنافسة ،انتقاء تجمّع “تایلور وسینغ” Taylor Wessing (الجوانب القانونة) ، ومتین Matine
(التسییر الفني والعملاتي) ،وجب ارلتار أدفایزرGibraltar Advisor (الجوانب المالة)، وذلك لمساعدتها في الجوانب القانونة، والفنة، والمالة.
شهدت عملة انتقاء المكاتب عض التأخر، وأدى ذلك إلى تقصیر مدّة ُّ تدخلها.
اطّلعت لجنة التحقیق البرلمانة على عدد بیر من المستندات والوثائق، رغم الصعوات التي واجهتْها في الحصول على عض العناصر لدى عض الهیئات، ضمن آجالٍ تتناسب مع القیود الزمنة المفروضة على مسطرة التحقیق.
وقد أدّت هذه الصعوات، قبل أن تنضاف إلیها الأزمةُ الصحة المرتطة جائحة “كوفید-19” العالمة، إلى ُّ تعذر اطّلاع المكاتب على جمع الوثائق والمستندات التي اطّلع علیها أعضاء اللجنة، ومن ثَم تحلیلها.
وهكذا اعتمدت المكاتبُ في تحللاتها منهجةً تقوم على اختار عیّناتٍ من أهم العقود والمشارع، انطلاقا من معار أهمة المَالغ المالة ، وأهمة المشارع نفسِها من الناحة الاقتصادة والاجتماعة، من جهة، مع توظف أشغال اللجنة، من جهة أخر ى.
وعتمد هذا التقرر على نتائج مختلِف التقارر التي أعدّت في إطار المساعدة التي قدّمتْها محكمةُ الحساات، وتقاررِ المكاتب، وعلى جلسات الاستماع المتكرّرة التي نظّمتْها اللجنة ،وقدِّم خلاصاتِ مختلِف الأعمال. أما تفاصیل الوقائع فقد تم تقدمها في تقارر المساعدة التي أعدتها محكمة الحساات، ُّ وتجمع المكاتب، وغیر ذلك من المستندات المُلحَقَة بهذا التقرر، وتعتبر جزء لا یتج أز منه.
2. الملاحظات والاستنتاجات العامّة
من خلال تحلیل الملفات الاثني عشر التي یتضمنها الق ارر رقم 1والق ارر رقم2 والق ارر رقم 3نستطع إبداء جملة من الملاحظات والاستنتاجات العامة حول سیر جهاز إدارة الدولة، وحول تسییر الشرات ذات ال أرسمال العمومي.
1.2 عدم احت ارم الكثیر من الأحكام القانونة والتنظمة من خلال تتع مدى احت ارم الأحكام القانونة والتنظمة، ظهر جلاء أن الفترة المذورة قد شهدت خرق الكثیر من القوانین واللوائح التنظمة ( وغیرها من القواعد المعارة الآمرة)، أوتطبقَها انطلاقا من تأولٍ مُتساهِلٍ صورة مفرطة و/أو خاطئٍ تماما.
وانت القواعد القانونة الأشدّ تضرّار في هذه الفترة، هي تلك المتعلقةُ
إب ارم وتنفیذِ الصفقات العمومة. وانت النصوص الأكثر عرضة للتجاهُلِ من قِبل السلطات التي قع علیها عِبْء احت ارمِها هي النصوصُ القانونة التالة:
• القانون رقم 2010- 044الصادر بتارخ 22یولیو 2010المتضمِّن مدونةَ الصفقات العمومة ونصوصُه التطبقة (قبل هذا القانو ن ، ان هناكالمرسوم 08-2002الصادر بتارخ 12فب اریر 2002الذي يتضمن مدونة الصفقات العمومة)؛
• المرسوم 180-2011الصادر بتارخ 7یولیو 1102القاضي تبطبیق عض أحكام القانون رقم 2010-044الصادر بتارخ 22یولیو 2010الذي تيضمن مدونة الصفقات العمومة؛
• المرسوم126- 2017الذي یلغي وحل َّ محل أحكام م ارسم تطبیق القانون
2010-044الصادر بتارخ 22یولیو 2010الذي يتضمن مدونةَ الصفقات العمومة؛
وتتعلق أغلب حالات التجاهل المسجّلة مرحلة إب ارم الصفقات. وظهر ذلك بوضوح من التحلیل المفصّل لكثیر من صفقات البنة التحتة التي تكُون فیها الدولة (بواسطة مختلف الوازارت) هي ُّ رب العمل (مكن الرجوع في ذلك إلى تقارر تجمّع المكاتب ومحكمة الحساات).
وظهر ذلك أضا من تحلیل العقود والصفقات التي أبرمتها شرة سنم، وخیرة سنم، والشرة المورتانة للكهراء (صوملك). وفي الحالة الأخیرة، انت هذه الهیئات تتمتع تارخا قواعدَ داخلةٍ استثنائة النسة لمدونة الصفقات العمومة. وتثیر هذه اللوائح الداخلة ثی ار من الشكوك من حیث أساسها القانوني، لأنّ النصوصَ التي تستند إلیها تكاد تكون منعدمة (فلا مكن الاستثناء من مدونة الصفقات العمومة إلا بنص تشرعي، وهذا ما لم یوجد صورة واضحة). وقد لوحظ أن قواعد الش ارء المطّقة لدى هذه الهیئات، قواعدُ مطاطةٌ وضعفة (لا سما تلك المطقة لدى شرة سنم، وتعا لذلك لدى خیرة سنم الخاضعة لها، وذلك أنظمة لجان الصفقات لدى صوملك)، ومع ذلك فإن هذه الهیئات لا تحترم هذه القواعد السطة، ولا المادئ الجوهرة للمشترات العمومة، مثل المنافَسة، والشفافة، والإنصاف، فقد ظلت هذه المادئ تنتهَك صورة مستمرة.
ومن النماذج المعبِّرة عن هذه المخالفات المسجلة لدى شرة سنم ،حالةُ الصفقات الممنوحة لشرة (ENNEJAH DRILLING) وشرة (FORMINE SARL)، وصفقة أشغال (GUELB II) .
ومن أمثلة هذه الممارسات المخالفة للقانون صفقات التزود الماء الشروب في الكلم 70على طرق أنواكشوط-أكجوجت، وأشغالُ تبلطِ رئاسةِ الجمهورة ، وشارع عبد الناصر.
ونطبق الأمر نفسه على صفقات (صوملك) لإنجاز خطوط 33كیلوفولت من ألاك إلى بوتیلمیت، ومن ألاك إلى صنك ارفة، وناءِ واستغلالِ وصانةِ محطة استغلالِ طاقةِ الراح قوة 100مغاوات ،وصفقاتِ (Kalpatru ) و (SINOTEC-CSTSCC ) و
.(Wartsila)
ولوحِظ أنّ انتهاكَ قواعد الش ارء العمومي قد واكَه ، شكل مُوَازٍ، تطبیقٌ غیرُ قانوني للقواعد الخاصة بتفوض سلطةِ الإش ارف. ُّ وأهم النصوص المنتهكةِ في هذا الساق هو القانون رقم 020-5002الصادر بتارخ 30ینایر 2005المتعلقُ بسلطة الإش ارفعلى الأعمال العمومة والشروطِ التي مكِن ضِمنَها تفوضُها،والمرسوم رقم7102-821القاضي بتطبیق عض أحكام القانون رقم 2005-020الصادر بتارخ 30ینایر 2005المتعلقِ بُسلطة الإش ارفعلى الأعمال العمومة والشروطِ التي مكن ضِمْنَها تفوضُها.
وبدو أنّ تقلیدَ اللجوِءِ إلى اتفاقاتِ تفوضِ سلطةِ الإش ارف على الأعمال، قد تمّ تعممُه على مُختلِفِ قطاعاتِ الدولة، بهدفِ إسناد الصفقات العمومة والمشارعِ المعتبرَة، في نهاة المطاف، وعیدا عن مقتضات مدونة الصفقات العمومة، إلى شرات عمومة وخصوصة محدّدة (ENER, SNAT ATTM, MTC، …).
والظاهر أن هذا المخطّطَ اّلمتحِّلِلَ من القیود، لابتعاده عن أي رقاةٍ فعلةٍ من قبل السلطات المعنة الصفقات العمومة، قد وُضِع لسمح الالْتَِفاف على القواعد المنصوص علیها في مدوّنة الصفقات العمومة، اعتار المخطّط “بدلا” عن تطبیق المدوّنة المذورة.
ومكن أن نذر من أهم المشارع الكبرى التي مُنحت لشراتٍ عمومة و خصوصة ،عن طرق هذه الممارسة ، المشارعَ التالة:
• مشروع تشیید طرق أطار-تجكجة؛
• مشروع تشِیید طرق أطار – الزوارت؛
• مشروع تَوْسعة مستشفى الأمّ والطفل في نواكشوط؛
• مشروع تشیید سدّ سكّلیل في ولاة آد ارر؛
• أشغال بناء مطار بیر أم قرن؛
• أشغال تبلط رئاسة الجمهورة وشارع عبد الناصر.
أمّا فما یتعلق شرة (صوملك)، فمن أوضحِ أمثلةِ الخروق السافرة عندها، صفقةُ الإنشاء “الجاهز” لشكة الإضاءة العمومة في عض شوارع مدینة نواكشوط.
ومن أمثلة انتهاكات مُ َّ دونة الصفقات العمومة، نلاحظ لجوَءَ السلطات إلى عقوٍدٍ غیر معتادة، مثلَ الحصول على خدماتٍ من قبل العض مقابلَ حصوله على قطعٍ أرضة.
وقد سجّلت لجنة التحقیق البرلمانة أن مشارعَ بیرًةً متعدّدةً قد انطلقت على أساس هذا النوع من العقود. ومنها على الخصوص مطار نواكشوط ،وناءُ مسجد نواكشوط الكبیر، وتشییدُ عمارة من تسعة طوابق في نواكشوط، واستصلاحُ ساحةٍ للمشي في وسط مدینة نواكشوط، وناءُ شكةِ القنوات الجافّة في المنطقة العسكرة مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، وناءُ عما ارت (C3I).
لقد مُنِحت ُّ ل هذه الصفقات لنفسِ الشرة (NMW-SA ). ونغي النظر إلى مثلِ هذه العقود اعتارها صفقاتٍ عمومةً، ما دامَ َّ أن المتعاقدَ مع الدولة حصلُ على تعوضٍ، كون هنا تعوضا عیْنِا (مع أنّه، في عض الأحان، قد صاحِه تعوضٌ نقديّ).
وفي نفس السُاق، وفما یتعلق المشروع الكبیر الأول من مشارع الشِّاركة بین القطاعین العامّ والخاصّ، ونعني هنا رصفَ الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل “میناء الصداقة”، نلاحظُ أنّ أحكامَ القانون
الجدید رقم 2007/006بتاریخ 01/02/2017، المتعلقِ بالشِّراكة بین
القطاعین العامّ والخاصّ، لم تحُترم.
فقد تمّ إب ارمُ عقد الامتاز على أساس قانونٍ متساهِلٍ جدا، وغیر ٍصارم المقارنة مع مدوّنة الصفقات العمومة، ومع ذلك فقد تمّ توقعُ هذا العقد
اتِّاعِ مسطرٍةٍ غیر قانونة، لأنها لم تحترم الم ارحلَ المنصوص علیها قانوًنًا، ولأنها لجأت إلى التفاهُم الماشر، صورة غیر قانونة ذلك. ومن ناحة أخرى، وصورة غیر مفهومة، لم تستطع الدولة أن تدمج في عقد الامتاز جملةَ البنود الإل ازمة المنصوصِ علیها في قانون الشِّاركة بین
القطاعین العامّ والخاصّ .
وفضلا عن الخروقات الكثیرة َّ المسجلة في میدان المشترات العمومة، لوحظت خروقات متعددة للنصوص المنظمة لتسییر أملاك الدولة العامة.
وقد فحصت لجنةُ التحقیق البرلمانة عدةَ مشارع للتنازل عن عقا ارت الدولة لصالح أف ارد، لا سما “مجمع العما ارت الحم ارء” (blocs rouges )، والمدارس الابتدائة في نواكشوط. ومن الخروقات التي أسفرت عنها تحققات اللجنِة، تلك َّ المسجلة على مستوى التنازل عن العقا ارت العمومة، حیث اتُّ عتْ مسطرة مخالفة للنصوص فما یتعلق الشروط الإدارة لخروج القطع الأرضة من مجال الأملاك العمومة.
وسجلت اللجنة البرلمانة صورة خاصة أنّ مجلسَ التنظم ، الذي هو فرعٌ من سلطة تنظم الصفقات العمومة (وهذه الأخیرة هي المُخوّلة بنزع الملكة عن أملاك الدولة المنقولة وغیر المنقولة)، لم ُ صدِر إذناً منح القطع الأرضة المملوة للدولة.
ثم تنضاف إلى ذلك الظروفُ العیدة من الشفافة التي اكتنفتْ التنازلَ عن العقا ارت في إطار مقاضة “الأشغال مقابل العقا ارت”، وهو إطارٌ استحدثته الدولة، ولا بدّ لذلك من إعادة تكیفه واعتاره، في الواقع، عارة عن صفقات عمومة.
إن هذا المخطّط، مع ما جسِّده من خرقٍ لقواعد المشترات العمومة،طرح إشكالاتٍ قانونةً لم یتضح مداها عد. وقد لاحظت لجنةُ التحقیق البرلمانة احتمالَ وجود نوعٍ من المحااة (التنازل عن العقار العمومي بدون مقابل فعلي) لأنّ العقوَدَ لا توضح قمة القِطع الأرضة التي تمّ التنازل عنها لصالح المتعاقِد الخصوصي في مقابل الخدمات التي تم ش ارؤها.
كما لم تتّضح الصغةُ التي تمّ بها خروج القطع المعنة من دائرة أملاك الدولة العامة؛ ولم تستطع تحراتنا العثوَرَ على دلیل یّؤد قانونةَ التنازِلِالعقاريّ نفسِه. ونطبق الأمر ذلك على الأ ارضي التيّ انت مخصّصةً لمطار نواكشوط القدم ، ثم تمّت مُقاَضتها في إطار اتفاقةِ إنجازِ مطار نواكشوط الدولي الجدید الموقعة فما بین الدولة وشرة (NMW-SA ) بتارخ 6أكتور 1102.
ونغي أن نذر في نفس الساق أنّ الاتفاقات التجارة الموّقّعة مع شرة (Hondone Poly) تتضمن ، فما یبدو، أحكاما مخالفة للنصوص التي تحكم الدومین الحري في مورتانا، حیث ظهر أنّ الدولةَ قد وافقت على الاعت ارف ملكة (Poly Hondone) لمنشآتها المبنة في الدومین الحري دون تحدید ذلك مدّة الاتفاقة، وهي 25سنة، حسّب الاتفاقة السارة حالا.
ولاحظت اللجنة أثناء تحراتها أن أحكام قانون الاستثما ارت لم تحترَمْ فما یتعلق مِلَّ فین بیرن هما:
– الاتفاقات المُبرَمة مع شرة (Poly Hondone ) لبناء وتشغیل مُرَّ ب صناعي مندمج للصید في نواذیبو؛
– التنازل على أساس الشِّاركة بین القطاعین العام والخاصّ عن رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل.
فقد ظهر أن المتعاقدَ مع الدولة قد استفاد من عض الامتا ازت قبل الموافقةِ، سنة 2011، على قانون التصدیق على الاتفاق المبرم بین الدولة المورتانة و شرة (Poly Hondone). وهذه خطوٌةٌ غیر قانونة.
ونفس الطرقة، لوحظ أنّ الدولة قد منحت عض الم ازا لصاحبِ امتازِ رصف الحاوات والمحروقات میناء نواكشوط المستقل، في تارخٍ لم كنْ فه قطاع الموانئ قد أصحَ من القطاعات المؤَهَّ لة لإب ارم اتفاقات المقرّ .
هنا أضا لا یبدو تصرُف أجهزِةِ الدولة قالا للتفسیر.
2.2الاختلالات وأوْجُه القصور في إدارة الدولة وأجهزِةِ الرقاة
2.2.1 الاختلالات التي تعاني منها الدولة اعتارها َّ رب عمل أو
اعتارها شركا للقطاع الخاصّ
أظهرت أعمال لجنة التحقیق البرلمانة أنّ الدولةَ، وخصوصا الوزارءَ في كل واحدة من الوازارت المعنة بتمرر الصفقات في ظروف غیر قانونة (وذلك أي مسؤولٍ عن الصفقات تمّتْ استشارته، وُّ ل صاحب ق اررٍ معیّنٍ طقا للمادة 8من مدوّنة الصفقات العمومة)، جب أن یتحمّل ُّ ل واحدٍ من هؤلاء، والدرجة الأولى، مسؤولةَ مخالفات القانون المسجّلة.
وفي إطار الاستماع لهؤلاء الوزارء والمسؤولین السامین (ارجع الملحقات)، وسؤالهم عن هذه المخالفات، صرّح أغلبهم أنهم تلقوا التعلمات من الرئس السابق.
لقد اندفعت الدولة، لا سما في میدان البنى التحتة والعقا ارت، في إب ارم عقوٍدٍ ما ان ینغي لها أن تُبرَم إلا طقا لمسطرة الصفقات العمومة، وفي عض الحالات النادرة، طقا لمسطرة الشِّاركة بین القطاعین العامّ والخاصّ .
وقد أحصَت لجنة التحقیق البرلمانة 109من العقود في ملف “البنى القاعدة” ، مبلغ صل إلى430ملار من الأوقة القدمة. ولا مكن أن نصدِّق أنّ الدولة انت تجهل حجْم الخُروقات القانونة المرَتَكَة، ما دامت
89% من هذه الصفقات قد َّ تمت عن طرق التفاهم الماشر:
– فقد أبرِمت عقوٌدٌ تمثِل نسة 44% من المبلغ الإجمالي على شكل تفوضٍ للإش ارف على الأعمال، حسب مسطرة الت ارضي. ومن الخطأ اعتار هذا النوع من العقود وسیلةً تكفي للهروب المشترات عن أحكام مدونة الصفقات العمومة، لأن هذا النوعَ حدّ ذاته صفقةُ عمومة تتعلق الخدمات الفكرة، وهو بذلك خضع قانونا لمدونة الصفقات العمومة.
– كما أبرِمت عقوٌدٌ تمثِل نسة45% من المبلغ العام على شكل تفاهم ماشر (وهو ما سمّى الت ارضي)، وهذه هي المسطرة الأقل شفافة من بین مساطر مدونة الصفقات العمومة، وهي مسطرة لا جوز اللجوء إلیها إلاّ في حالات استثنائة.
وجدر التنبه إلى أنه في الحالات التي التجأت فیها الدولة إلى مسطرة
تفوض الإش ارف على العمل، تمّ تسجیل اختلالات متعددة في بنود العقود
نفسها، بینما المنتظَر من الدولة أنْ تكونَ متمكِّنة تماما من القواعد المطَّ قة في حال تفوض الإش ارف على العمل. ومن أمثلة ذلك موافقة الدولة للمشرف على الأعمال المفوض، لِكيْ ختار المقاول بدون تنافس جليّ،
اعتماد صغة التفاهم الماشر. ومنها، على الصعید المالي، ون الاتفاقات محرّرة طرقة لا عرف منها مبلغ التعوض المخصّص للمشرف على العمل المفوّض. وفي ثیر من الأحان لا تتضمّن هذه الاتفاقات أي ضمانة أو غ ارمة ـ وفي ذلك خرق واضح لأحكام قانون الإش ارف على العمل العمومي.
وسُجِّلت أنواعٌ أخرى من الاختلال في الحالات التي تدخلت فیها الدولة بوصفها شركا لأحد المستثمرن. وتعّلق أغلب هذا النوع من الاختلالات
منح عض الامتا ازت خارج أي إطار قانوني:
– وهذا ما وقع في وازرة الصید والاقتصاد الحري حیث لم تنتظر الوازرة تصدیق البرلمان على اتفاقة المقرّ بتارخ 7یونیو 2010مع شرة (POLY HODONE)، بل وقعت معها، في نفس تارخ توقع الاتفاقة ،بروتوول اتفاق خوِّل المستثمر جملةً من الامتا ازت یتعلق عضها برخص الصید مما عتبر تجسیدا مسقا لاتفاقة المقرّ . ومن ناحة أخرى، أُعطیت الشرة أ ارضي تاعة للدومینّ الحري العام، في ظروف إج ارئة لم كتمل تقیمها عد.
– ونطبق الأمر نفسه على مشروع رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل، حیث تم توقع اتفاقة مقرّ ( مع ما تتضمنه من امتا ازت ضربة وجمرة ،.. حسما في مدونة الاستثمار) مع شرة (ARISE MAURITANIA)، والواقع أن قطاع الموانئ لم كن من ضمن القطاعات المؤهلة لتوقع اتفاقة هذه.
2.2.2قصور أجهزة الرقاة والتنظم في مجال المشترات العمومةلاحظت لجنة التحقیق البرلمانة أن الجهازن المختصّین في میدان رقاة الصفقات العمومة، والمشترات العمومة شكل أعمّ، لم یرِّتِّا، أو لم َّ مكنا من القد ارت الكافة لیرِّتِّا، نظامَ رقاةٍ فعليّ لمتاعة ممارسات ُّ السلط التعاقُدِة.
وتعّلق الأمر في المقام الأول اللجنة الوطنة لم ارقة الصفقات العمومة التي لا تعتبر هیئة مستقلة، لأنها تاعة للوزر الأول؛ وعلى لّ فإنها لم تستطع القام برقاة استاقة للصفقات الكثیرة التي أبرمت طرقة الت ارضي، من طرف الدولة، وصوملك، وسنم.
ويبدو أن اللجنة الوطنة لمرارقبة الصفقات العمومة لم تقمْ بدورها في إطار مسطرة إب ارم عقد امتاز رصف الحاوات والمحروقات میناء نواكشوط المستقل، طرقة الش اركة بین القطاعین العام والخاص. فقد أعطت هذه الهیئة أرا عدم الاعت ارض على مسطرٍ.
يتواصل
الرائد