عجبت لأمرها …لجنة التحقيق البرلمانية مازالت تستدعى المسؤولين/رد أعتبار أم هلوسة

أنشت لجنة تحقيق البرلمانية فى زخم كبير و متابعة يومية من جميع أطياف الشعب السياسية و الاجتماعية فى البدو و الحضر و الأمل يحدوهم فى تحقيق عادل و شفاف يضع حدا لنهب الدولة ولو فى المستقبل

و غرس ثقافة مساءلة المسؤولين ولو بعد حين و بدأت بملفات قليلة و سرعان ما تشابكت تلك الملفات مع ملفات أخرى و طلبت حق المتابعة لتلك المتشابكة مع الملفات التى تحت طائلة التحقيق ليتم المصادقة عليها من أجل ديمومة  و متابعة التحقيق

لكن و فى الوقت الذى كان الشارع ينظر ساعة الحسم و هى الوصول الى الرئيس السابق لسماع عن استدعائه و ليس حبا فى سجنه و لا فى معاقبته انما وضع حواجز بين المسؤولين و المال العام و أن لا أحد فوق القانون

جاء الرد سريعا برفض  الرئيس السابق للحضور  أمام اللجنة و بما أن اللجنة بقيت مكتوفة اليدى لم تستطيع أتخاذ أي قرار اجبارى بحضور الرئيس السابق

هنا و ضع الكثير من المتتبعين خطوط حمراء تحت قانونية و مصداقية و جدية اللجنة

حيث قالت بعد ذالك أنها تمكنت من جمع معلومات مهمة مكنها من اعداد تقريرها المتوقع تسليمه للبرلمان  فى نهاية هذا الشهر الحالى قبل 31 يوليو

بعد ذلك جاء رفض المصادقة على المحكمة السامية و الذى تحمل المعارضة الممثلة فى البرلمان نواب الأغلبية المسؤولية عنه حيث أن نواب الاتحاد من أجل الجمهورية لم يتمكنوا من الاتفاق حولها

كل ذالك جاء فى وقت واحد مما يبعث على القلق و يضع حدا لأي تحقيق

و مما يدل على أن هنالك أيادى خلفية تسير الملف  توقفه متى شاءت و تطلقه كذالك

هنا تقف و تنتهى ثقة الشارع الموريتاني الذى كان يطلق عليه المليون شاعر و أصبح المليون سياسي  باللجنة البرلمانية و قل السؤال عنها فى الأيام الماضية

اليوم و بحقيقة يجب تغيير الوجه السياسي و دعم الشباب فى الترشح للمناصب السياسية لأننا فقدنا الثقة بالنخبة الساسية الحالية و تيقنا أنهم عاجزون عن مسايرة الركب الذى يضع دولة القانون فى مقدمة  المشاريع لأي دولة أرادت التقدم

 

اليوم شاع عن استدعاء وزراء للمرة الثانية أو الثالثة للتحقيق معهم فهل هى رد اعتبار أم هلوسة و خروف من مشاييخ السياسة فى بلادنا

أم محاكاة لمن رفض المصادقة على المحكمة  حيث قالوا بعد موجة غضب  عليهم أنهم بصدد نقاشها فى 27 يوليو  ظننا منهم أن الأيام كفبلة بقتل المحكمة