مال و أعمال
منح أول صفقة بالتراضي فى حكومة ولد الشيخ سيديا …وثائق و ملابسات
قامت الحكومة الموريتانية الأسبوع الماضي بتعديل المرسوم رقم 2019/056/ المشترك بين وزارة المالية – وزارة الطاقة والمعادن- وزارة التجارة والسياحة – وزارة التجهيز والنقل. وذلك لتستطيع إبرام صفقة بالتراضي مع شركة روسية للتموين بالمحروقات تدعي Listaco لم تكن من بين الشركات الدولية التى شاركت فى المناقصتين اللتان نظمتا وكانت شركة Addax الأفضل عرضا لتموين موريتانيا بحاجتها من المحروقات للفترة من ابريل 2020 الى ابريل 2022
وبررت الحكومة لجوءها الى التفاوض المباشر مع الشركة الروسية بكون العرض الأفضل. المقدم من Addax يتضمن زيادة سنوية للمبلغ الاجمالي بمبلغ 77 مليون دولار مقارنة مع العقد الحالي الساري المفعول مع Addax لغاية 16 ابريل 2020 وهي الزيادة التي سينتج عنها رفع تسعيرة بيع المازوت فى موريتانيا بمبلغ 13 أوقية لليتر، وهو ما يشكل عبئا اضافيا على المواطن.
امارعرض الشركة الروسية Listaco فكان اخفض من عرض Addax بمبلغ 14 مليون دولار وتم إبرامه لمدة 8 أشهر من ابريل الى 31 دجمبر 2020 وهي فنرة كافية لعودة الاستقرار والتوازن الى السوق العالمي للمحروقات.
ورغم منطقية التبريرات الحكومية واهمية الحصول على سعر اقل من ما تم الحصول عليه عبر المناقصة، يرى مراقبون بان الطريقة التى تم اتباعها لإرساء الصفقة على الشركة الروسية Listaco دون مناقصة علنية وشفافة يثير شبهات حول وجود زبونية فى تغيير القانون لمنح امتياز استثنائي للشركة الروسية.
ملابسات الصفقة :
• يتم اختيار الشريك الاستراتيجي لتموين البلاد بالمحروقات عن طريق مناقصة دولية طبقا للمرسوم رقم 2019/056/
• أطلقت اللجنة الوطنية للمحروقات المكلفة بتسيير الصفقة يوم 18 نوفمبر 2019 مناقصة دولية لاختيار الممون الاستراتيجي للفترة ما بين 16 ابريل 2020 و 15 ابريل 2022.
• الوثائق تم فتح العروض التي صنفت مقبولة يوم 19 ديسمبر 2019.
• شاركت أربع شركات دولية بالشراكة مع موريتانيين في المناقصة وهي:
ADDAX ENERGY
TRAFIGURA
BB ENERGY
SAHARA ENERGY
• بعد انتهاء المناقصة كان السعر الأقل مقدما من طرف شركة Addax، وهي الشركة التي كانت تزود السوق الوطنية بالمحروقات للفترة الماضية
• هذا العرض المقدم من نفس الممون يزيد بشكل كبير عن مستوى الاتفاقية القائمة، خصوصا بالنسبة للمازوت (460,8%) والوقود (337,29%).
• سيكون وقع هذه الزيادة سنويا 77 مليون دولارا إضافية، 25 مليون منها على شركة الكهرباء Somelec; و15 مليون على شركة Snim.
• كان العرض سيرفع سعر المازوت ب 1,3 أوقية جديدة (أي 13 أوقية قديمة) على الليتر الواحد.
• أمام هذه الوضعية وسعيا لتخفيض فاتورة المحروقات على الدولة، قررت الحكومة التريث في توقيع الاتفاق، وأعطيت التعليمات لوزارة المعادن والطاقة بالبحث عن كل ما من شأنه أن يسمح بطريقة للتموين أقل إجحافا
• مكن البحث من الاطلاع عن كثب على الوضعية الغير مستقرة للسوق العالمية حاليا مما يجعل التعاقد على مدة سنتين دون ترو ودون مراجعة المعايير والحيثيات مجازفة كبيرة
• استدعت وزارة الطاقة شركة Addax Energy وهي التي لا تزال تمون السوق وكان عرضها هو الأقل وطلبت منها مراجعة العرض لتخفيضه.
• قدمت Addax Energy بتاريخ 16 يناير 2020 تخفيضا ب 1,93 دولار للطن من المازوت والوقود
• تواصلت المفاوضات لترتفع لمستوى الوزير الأول إذ ترأس اجتماعا بحضور مدير الشركة يوم 18 فبراير 2020 تنازلت بعده Addax Energy ب 8 دولارات للطن بشرط تغيير مكونات أساسية في الاتفاق خصوصا عقوبات الإخلال بالتموين واستعمال الاحتياطي الأمني
• بالموازاة مع إلغاء نتايج المناقصة كانت الحكومة تبحث عن شركة بديلة لتمنحها الصفقة دون مناقصة وبالتفاوض المباشر فدخلت فى مفاوضات مع شركة Listaco الروسية التى جاء بها ثلاثة من كبار رجال الاعمال والنافذين فى السلطة
• انعقد اجتماع برئاسة الوزير الأول بغية التفاوض مع الشركة الروسية
• يوم 21 فبراير2020 قدمت Listaco عرضا أقل بما يناهز 14 مليون دولار من عرض Addax Energy لمدة 8 أشهر بسعر متوسط قدره 510,69 دولار للطن، أي 42 مليون دولار أقل لسنتين.
• تم الاتصال مجددا وللمرة الثالثة بشركة Addax وأخبرت بوجود عرض أفضل بكثير من عرضها فرفضت هذه الأخيرة رفضا قاطعا أن تقدم أي عرض بدل عرضها السابق (أي نقص 8 دولارات على ثمن الطن بشروط تعجيزية)
• طلبت الحكومة من أصحاب العروض الأربعة المشاركة أصلا في المناقصتين مراجعة عروضهم وتقديمها من جديد لمقارنتها مع عرض الشركة الروسية التى تدخل أصلا فى المناقصتين، وكانت النتائج على النحو التالي:
• Listaco – – 510,69 دولار للطن
• Addax Energy – 512,69
• Sahara Energy – – 513,69
• BB Energy – – 531,26
• Trafigura – – 515,01 دولار للطن
فكانت الروسية الأقل تسعيرة فتم تغيير المرسوم ليسمح بمنحها الصفقة رغم عدم مشاركتها فى المناقصة أصلا وإنما تم التفاوض المباشر معها، وهو ما يعتبر انتهاكا لقانون الصفقات.